اداره محلی ولایت هرات اعلام کرده است که بر اساس فرمان رییس جمهور غنی تمامی ادارات دولتی این ولایت مورد ارزیابی و بررسی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور قرار خواهند گرفت.
محمد جاوید وحیدی، کارشناس نظارت ارزیابی این کمیسیون در دیدار با نور احمد حیدری، معاون مقام ولایت هرات خواهان همکاری اداره محلی برای تکمیل روند بررسی و ارزیابی طی یک ماه آینده شد.
به باور مسوولان کمیسیون اصلاحات اداری، در این ارزیابی تلاش میشود تا چگونگی عملکردهای واحدهای دومی، ارائه خدمات به مردم و میزان رضایت مردم از کیفیت خدمات ادارات دولتی بررسی گردد.
آقای وحیدی در ادامه تصریح کرد که نتایج به دست آمده به مقام عالی ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.
این بررسی در حالی انجام خواهد پذیرفت که همواره فساد اداری گسترده جزو انتقادات و شکایات اساسی در ولایت هرات بوده است.
از طرفی وزارت داخله نیز بر این باور است که علت اصلی وقوع آتشسوزی گسترده در بندر اسلام قلعه وجود فساد اداری در این ولایت بوده است.
بیشتر بخوانید:
- تلاش وزارت زراعت برای رشد کشاورزی در نیمروز
- دوئل مجلس و دولت بر سر بودجه؛ افزایش چشمگیر حقوق معلمان و کارمندان
- فعالیت گذرگاه غلام خان میان افغانستان و پاکستان رسما کلید خورد
- برگزاری برنامه حمایتی ریاست امور زنان از بانوان معلول در هرات